الدكتور عادل عامر
أن الجنزورى له معارضون، كما أن له أنصاراً، وأن بعض الفئات تراه جزءاً من النظام السابق"أعتقد أن قدرة القبول لشخص الجنزورى ستكون أكبر من قدرة الرفض". " أنه يتوجب على الجنزورى أن يتضمن خطابه الأول إلى الشعب أنه قبل المسئولية بصلاحيات كاملة وغير منقوصة. ولفت إلى أن الشعب يريد من الحكومة في الفترة المقبلة، أن تقطع على نفسها عهوداً قابلة للتنفيذ، بحل المشاكل التي تواجه الشعب، وأن تحاسب كل من استخدم العنف غير المبرر مع أبنائه من المتظاهرين في التحرير والإسكندرية، وغيرها من المحافظات.
الدكتور كمال الجنزورى حينما وضع كل الأمور تحت قبضته وهمش دور كثير من الوزراء والمحافظين، وهو ما نتج عنه عدد من الأزمات مازالت سارية حتى الآن منها أزمة الدولار، وكساد الأسواق ثم تغاضيه عن الفساد الذى انتشر في كثير من الهيئات على عهده وعهد سابقه الدكتور الجنزورى فضلا عن هذا.. أضر بميزانية الدولة وأضف إلى هذه الاتهامات زاد من مؤشرات البطالة والفقر والجوع وقضى تماما على القطاع العام حينما استمر في سياسة الخصخصة غير المدروسة
الجنزورى من الشخصيات التي تتمتع بشمولية في التفكير، وهؤلاء عادة - يتحركون في قوالب جامدة ويفتقدون إلى التفكير الابتكارى، وبدون هذا التفكير لن ينجح لا وزير ولا رئيس وزراء في أن يثبت نجاحه، والقاعدة تقول ان الناجح يظهر نجاحه في سياسته والفاشل يظهر فشله في صمته. إذا كان هذا الوزير أو رئيس الوزراء مثلا مازال في السلطة فإنه يغطى فشله بكثير من التصريحات أو بالصمت إذا كان خارجها أن الصمت ربما يكون أفضل الحلول لأنهم يستفيدون من هذا الصمت - كما في حالة عبيد الجنزورى - الذى (أي الصمت) يلقى في الغالب بظلال من الأهمية والاعتبار وإثارة الغموض حول مواقف بطولية لم يقوموا بها على الإطلاق. ان الأيام المقبلة سوف تكشف عن نماذج أخرى من عينة الجنزورى وعبيد الذين يملأون الدنيا ضجيجا فإذا خرجوا من الوزارة صمتوا تماما لاكتساب العطف والتعاطف وللتغطية على الفساد الفكري الذى عاشوا فيه.الجنزورى أحد رجال الحرس القديم ومن لا يعرف فإن الجنزورى متهم في القضية رقم1 لسنة2011 بمنح أراضي توشكي للوليد بن طلال دون وجه حق, وهو رئيس الوزراء الذي بدأ عمليات بيع القطاع العام وخرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا في الميزان التجاري تجاوز12 مليار دولار, وهو أيضا رئيس الوزراء الذي نجح في زيادة الدين المحلي في فترة رئاسته ما بين1997 و1999 إلي200 مليار جنيه مصري والذي اتهم بسحب5 مليارات جنيه مصري لسد عجز الحكومة دون إذن رسمي وبالمخالفة للقانون.. الجنزوري رأس وزارة ضمت أعتي رموز الفساد والقمع كان علي رأسها المسجون حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, والمتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, والمتوفي كمال الشاذلي, والمحبوس صفوت الشريف وطلعت حماد
أمسك الجنزوري بطرف خيط اهتمام المجلس العسكري ولم يفلته، وطبقا لمصادر ذات ثقة وثقل، فإن الجنزوري الآن يقوم بإمداد المجلس العسكري بتقارير قد تكون شبه يومية عن كافة المشكلات المطروحة على الساحة وعن رأيه فيها وعن سبل حلها والخروج منها، وهي تقارير تقدم للمجلس بطريقة سرية، فهي في النهاية ليست رسمية، وبهذه التقارير تحديدا يحاول أن يقدم نفسه إلى المجلس على أنه يمكن أن يكون المنقذ والمخلص لمصر في المرحلة القادمة. إن ظاهرة الجنزوري ليست جديدة، فهناك شخصية أخرى لا تزال على قيد الحياة وهو الدكتور عبد القادر حاتم، الذي كان يكتب تقارير يومية للرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك، ولم يتوانى يوما واحدا عن تقديم هذه التقارير، وأعتقد أن الجنزوري يسلك نفس السلوك حيث يقدم تقارير يومية يعرض فيه الرأي والمشورة لما يعترض المجلس من مشكلات وقضايا، وهو أمر بالطبع لا يعيبه، فهو يرى ذلك عملا وطنيا. إن هناك حالة غزل عفيف الآن بين المجلس العسكري وكمال الجنزوري، وكل ما نتمناه ألا يتحول هذا الغزل إلى زواج، ندفع نحن ثمنه، فالجنزوري في النهاية كان أحد رجال مبارك، وسجله السياسي لا يمكن أن يجعله رئيسا لوزراء مصر الثورة.
مع تولي الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة بعد اقصاء عاطف صدقي بدأ الحديث بشكل أكبر عن الخصخصة والتخلص من القطاع العام وكانت المشروعات القومية هي أبرز ما طرحته حكومة الجنزوري وأبرزها مشروع توشكي وغرب خليج السويس وشرق التفريعة.. انقسمت الآراء تجاه الجنزورى القادم من اقتصاد اشتراكي ووزير التخطيط في عصر تخلت الدولة فيه عن التخطيط. واجه الجنزورى معارضيه من رجال الأعمال كما شهد عهده بداية توزيع أراضي الدولة بلا قواعد الأمر الذي خلق أزمة مافيا الأراضي بعد ذلك... وفي عهد الجنزورى تم ضبط قضايا فساد كما بدأت أزمة نواب القروض والمتعثرين والهاربين بأموال البنوك. وصل كمال الجنزورى لرئاسة الحكومة عام 1995، حيث بدأ برحلة صعوده الوظيفي من مكتب الوزير د.إسماعيل صبري عبد الله وتولي الجنزورى وزارة التخطيط لسنوات طويلة وكان عليه أن يستكمل مشوار سلفه د.عاطف صدقي في التحول من الاشتراكية إلي اقتصاد السوق وبهذا التناقض الصارخ مارس الجنزورى مهام منصبه وتركه وقد خلف وراءه ألغاماً انفجرت في وجوه من جاءوا بعده، بكوارث اسمها المشروعات العملاقة والأخطر منها مشاكل التعثر في البنوك، ولكن عهده السعيد نجح بتخطيط مركز في صناعة أكثر أسماء البيزنس في مصر بدعم مباشر واختيار لا يعرف العشوائية، هو صاحب الأيادي البيضاء علي إمبراطور الحديد أحمد عز. مفتاح النجاح عنده.. فزوره مشروع قومي عملاق يدخل الجنزورى به التاريخ علي غرار المشروع القومي في السد العالي وبالتالي يدخل في سجل انجازات رئيس الجمهورية.. مشروعات مثل مشروعات شرق التفريعة في بورسعيد وتوشكي وشمال وغرب خليج السويس.. في كل مرة وكل مشروع يستخدم المنطقة لتتحول إلي مشروع عملاق ويختار بعد ذلك رجال الأعمال الذين سيمنحهم المشروعات في مشروعه القومي
--
كاتب المقال
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية
محمول 01224121902
الدكتور عادل عامر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق